اجرای قانون پرداخت حداقل حقوقی به شهروندان ایتالیایی که در سال ۲۰۱۹ و توسط توسط دولت پیشین ایتالیا وضع شده بود، در دوران نخست وزیری جورجا ملونیِ راستگرا متوقف شده است. خانم ملونی پیشتر این قانون را به باد انتقاد گرفته بود و اجرای آن را موجب کاهش انگیزه کار کردن در میان مردم کشورش دانسته بود. او همچنین از وجود پرونده‌های متعد تقلب و فساد در روند پرداخت این مقرری خبر داده بود.
دو مهاجر خارجی که دارای اقامت طولانی مدت در ایتالیا بودند، در اعتراض به رد درخواست دریافت این مقرری توسط دولت ایتالیا، شکایت خود را تقدیم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا کرده بودند. دولت ایتالیا آنها را به گزارش نادرست شرایط اقامتی خود در این کشور متهم و مشمول مجازات دانسته است.
دیوان پس از بررسی این پرونده با صدور حکمی اعلام کرد که تفسیر دولت ایتالیا از قانون، موجب اعمال تبعیض غیرمستقیم در مورد مهاجران خارجی شده که مجوز اقامت طولانی‌مدت این کشور را دریافت کرده‌اند ولی هنوز طول دوره حضور آنها در ایتالیا به ۱۰ سال نرسیده است.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در حکم صادره خود تصریح کرد که طبق قوانین اتحادیه اروپا، پنج سال برای اعطای اقامت طولانی مدت به یک شهروند کشور ثالث کافی است و یک کشور عضو نمی‌تواند به طور یکجانبه مدت اقامت مورد نیاز را تمدید کند.
در حال حاضر، دولت ایتالیا برای اعطای شهروندی این کشور، قانون اقامت ۱۰ ساله را اجرا می‌کند.
دیوان همچنین تاکید کرد که برای هر عضو دیگر اتحادیه اروپا نیز تعیین مجازات کیفری به دلیل اظهارات نادرست شهروندان در مورد شرایط اقامتی که قوانین اتحادیه اروپا را نقض می‌کند، ممنوع است.