اتریش روند الحاق برای پناهجویان را به طور موقت متوقف کرد

طبق گفته‌های گِرهاد کارنر، وزیر کشور اتریش، در ماه فوریه تنها ۶۰ درخواست برای الحاق به خانواده دریافت شده است. این احتمالا ناشی از تغییر حکومت در سوریه است که باعث شده درخواست متقضیان سوری پذیرفته نشود.

با این حال، آقای اشتوکر خاطر نشان کرد: «اگر بخواهیم منتظر بمانیم تا تعداد درخواست‌ها به سطح گذشته برسد، هرگز قادر به کنترل مهاجرت نخواهیم بود.»

پناهجویانی که هنوز در روند بررسی درخواست پناهندگی قرار دارند یا حکم اخراج دریافت کرده‌اند، پیش از این نیز اجازه نداشتند اعضای خانواده خود از کشورهای مبدأ را به اتریش بیاورند.

بر اساس بیانیه دفتر صدراعظم اتریش، اغلب پناهجویان اخیر از سوریه و افغانستان بوده‌اند.

منتقدان این طرح را نقض قوانین پناهندگی اروپا و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌دانند.

چنین اقدامی مستلزم اجرای بند اضطراری اتحادیه اروپا است که اجازه می‌دهد در صورت تهدید امنیت عمومی و نظم داخلی، قوانین ملی بر قوانین اروپایی ارجحیت پیدا کنند.

دولت اتریش اعلام کرد که اتحادیه اروپا را در جریان این تصمیم قرار داده است. هفته گذشته آقای کارنر در نامه‌ای به کمیسیون اروپا استدلال کرد که این اقدام ضروری است، چرا که هزینه‌های تامین مسکن، بهداشت و آموزش در اتریش بیش از حد تحت فشار قرار گرفته‌ است.