این تغییر به این معنا خواهد بود که افرادی که به جرایمی مانند جاسوسی یا خیانت محکوم شده‌اند، می‌توانند تابعیت سوئدی خود را از دست بدهند. همچنین، افرادی با تابعیت دوگانه که از طریق رشوه یا اطلاعات نادرست تابعیت گرفته‌اند، شامل این قانون خواهند شد. دولت سوئد این موضوع را روز چهارشنبه اعلام کرد.
این پیشنهادها توسط یک کمیته مشترک احزاب ارائه شده و سال آینده در پارلمان به رأی گذاشته خواهد شد. تغییرات پیشنهادی در صورت تصویب، از ژوئن ۲۰۲۶ به اجرا درخواهند آمد.
قانون اساسی فعلی سوئد اجازه لغو تابعیت را نمی‌دهد و این موضوع به ویژه از سوی احزاب دست راستی مورد انتقاد قرار گرفته است. گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد در یک نشست خبری در این خصوص گفت: «سوئد با سه تهدید بسیار جدی و موازی برای امنیت داخلی خود مواجه است؛ افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، اقدامات خصمانه بازیگران دولتی علیه سوئد و جرم و جنایت سازمان‌یافته و سیستماتیک.»
به گفته یوهان فورسل، وزیر مهاجرت، سال گذشته حدود ۶۰۰ نفر که توسط مقامات به‌عنوان تهدید امنیتی در نظر گرفته شدند، برای دریافت تابعیت سوئدی درخواست داده بودند. این کشور اسکاندیناوی توسط یک دولت اقلیت راست‌میانه اداره می‌شود که به شدت به حمایت حزب دموکرات‌های سوئد، یک حزب راست‌افراطی و ضد مهاجرت، که در انتخابات ۲۰۲۲ دوم شد، متکی است.
سوئد زمانی یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای اتحادیه اروپا محسوب می‌شد و تعداد شهروندان این کشور که در خارج از سوئد متولد شده‌اند، طی دو دهه گذشته دو برابر شده است. این افراد اکنون حدود یک‌پنجم جمعیت ۱۰.۵ میلیونی سوئد را تشکیل می‌دهند.
با این حال، سوئد در سال‌های اخیر سختگیری‌های شدیدی بر مهاجرت اعمال کرده است. در حالی که در سال ۲۰۱۶ بیش از ۸۶ هزار اجازه اقامت به پناهجویان و خانواده‌هایشان اعطا شد، این رقم در سال گذشته به رکورد کمترین میزان یعنی ۶ هزار و ۲۵۰ کاهش یافت.
دولت همچنین خواستار لغو تابعیت اعضای باندهای جنایتکار با تابعیت دوگانه بود، اما این پیشنهاد توسط کمیته پارلمانی رد شد.
اوایل این هفته، دولت اعلام کرد که مهاجرانی که قصد دریافت تابعیت سوئد را دارند، باید به‌جای پنج سال، هشت سال در این کشور زندگی کنند تا بتوانند درخواست دهند.
فورسل گفت: «ما می‌خواهیم سوئدی بسازیم که متحد باشد و جایی که تابعیت سوئدی اهمیت بیشتری داشته باشد.»