ممنوعیت موتورهای احتراقی خودروها در اتحادیه اروپا با مشکل مواجه شده است

بروکسل به درخواست بخش خودرو برای کاهش سختگیری در اهداف انتشار آلاینده‌ها تن داد و به لابی‌گران و سیاستمداران فرصتی داد تا برای فشار بیشتر اقدام کنند.
چشم‌انداز اتحادیه اروپا برای پایان فروش خودروهای آلاینده تا سال ۲۰۳۵ زیر سوال رفته است.

این ایده یکی از اولویت‌های کلیدی کمیسیون اروپایی قبلی بود که متعهد به مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی بود. اما جنگ، واکنش‌های پوپولیستی، رکود اقتصادی و ضررهای مالی صنعت خودرو، بروکسل را مجبور به عقب‌نشینی کرده است.

سازندگان خودرو در اروپا این هفته به پیروزی سیاسی بزرگی دست یافتند، زمانی که رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فون در لاین، به درخواست‌های آن‌ها برای کاهش سختگیری در اهداف انتشار آلاینده‌ها که امسال اجرایی شد و همچنین بازنگری زودهنگام قانون ۲۰۳۵ به عنوان بخشی از برنامه‌اش برای نجات صنعت خودروی مشکل‌دار، تن داد.

با الهام از این موفقیت، خودروسازان و حامیان سیاسی آن‌ها خواستار امتیازات بیشتری هستند.

جولیا پلیسکانووا، مدیر ارشد بخش خودرو در سازمان غیردولتی زیست‌محیطی “ترنسپورت اند انوایرونمنت”، گفت: «به صنعت خودرو یک اینچ بدهید، آن‌ها یک مایل خواهند گرفت. قبل از اینکه جوهر برنامه خودرو خشک شود، درخواست‌هایی برای باز بودن فناوری مطرح شد. توافق سبز با هزاران برش از بین خواهد رفت، مگر اینکه قانون‌گذاران از آن دفاع کنند.»

اگرچه این قانون ابتدا در سال ۲۰۲۳ توسط تمام کشورهای عضو تصویب شد (علیرغم مقاومت آخرین لحظه‌ای آلمان)، اما اکنون به یک کیسه بوکس سیاسی تبدیل شده است.

در طول سال گذشته، انتخابات در سراسر اتحادیه اروپا شاهد این بود که دولت‌های ملی، لابی‌گران و خودروسازان خواستار تضعیف یا لغو این قانون شدند.

حزب مردم اروپا — که بخشی از خانواده سیاسی فون در لاین و بزرگ‌ترین گروه در پارلمان اروپا است — قول داد که این قانون را لغو کند.

در آلمان، نگرانی‌ها درباره افول بخش خودرو به پیروزی کمپین مسیحی‌دموکرات‌ها به رهبری فریدریش مرتس کمک کرد، که حزب او نیز هدفش لغو این قانون است.

آلمان خواهان استثنا قائل شدن برای سوخت‌های مصنوعی (e-fuels) است — جایگزینی مصنوعی برای بنزین، اما بسیار گران‌تر از سوخت‌های فسیلی و در مقادیر زیاد تولید نمی‌شود.

ایتالیا می‌خواهد قانون تغییر کند تا برای سوخت‌های زیستی استثنا قائل شود، علیرغم نگرانی‌ها درباره جنگل‌زدایی، از دست دادن تنوع زیستی و فرسایش خاک ناشی از استفاده از این سوخت. لهستان نیز از این ایده حمایت می‌کند.

جشن پیروزی
سیاست‌گذاران فرانسوی — از جمله معاون رئیس کمیسیون، استفان سژورنه — روز چهارشنبه به یک کارخانه رنو رفتند تا پیروزی خود را جشن بگیرند.

آن‌ها از اعلام کمیسیون مبنی بر کاهش اهداف انتشار آلاینده‌ها در سال جاری پس از شکایت خودروسازان مبنی بر احتمال پرداخت میلیاردها جریمه به دلیل عدم تحقق اهداف، استقبال کردند. اکنون، به جای اینکه هدف بر اساس فروش امسال باشد، بر اساس میانگین سه ساله محاسبه خواهد شد، که این امر برای شرکت‌هایی که اقدامات کمتری برای پاک‌سازی ناوگان خود انجام داده‌اند، آسان‌تر است.

لوکا د متئو، مدیرعامل رنو، در کارخانه رنو در دوئه در شمال فرانسه به پلیتیکو گفت: «من احتمالاً اولین کسی بودم که در این مورد دستم را بالا بردم.» او به عنوان رئیس سابق لابی خودروی اتحادیه اروپا (ACEA)، برای کاهش سختگیری در اهداف انتشار آلاینده‌ها تبلیغ کرده است.

د متئو همچنین از حمایت کمیسیون از بی‌طرفی فناوری استقبال کرد — به این معنی که نه تنها خودروهای برقی می‌توانند به اهداف سبز دست یابند — اگرچه او اصرار داشت که نمی‌خواهد قانون ۲۰۳۵ را لغو کند.

او گفت: «این پنجره‌ای به روی منطقی باز می‌کند که ما همیشه از آن حمایت کرده‌ایم. به ما بگویید کجا می‌خواهید برویم، اما نگویید چگونه. دشمن یک فناوری خاص نیست — دشمن CO2 است.»

با این حال، همه خودروسازان در حال جشن گرفتن نبودند. ولوو، برند سوئدی که در سال ۲۰۱۰ توسط شرکت چینی جیلی خریداری شد، خواستار ثابت ماندن اهداف بود.

این شرکت در بیانیه‌ای گفت: «کسانی که تکالیف خود را انجام داده‌اند، نباید با تغییرات آخرین لحظه‌ای در قوانین موجود، به ویژه در سالی که این قوانین اجرایی می‌شوند، متضرر شوند.»