بنا به این گزارش، یکی از نگران‌کننده‌ترین موضوع‌ها، جذب افراد زیر سن قانونی به گروه‌های تبهکار و تروریستی است، پدیده‌ای که اخیراً کشورهایی مانند سوئد را وادار کرده تا با هدف مقابله با این روند، قانونی برای شنود کودکان زیر ۱۵ سال تصویب کنند.
تلاش‌ها برای تصویب این قانون به‌دنبال موج فزاینده‌ای از تیراندازی‌ها و بمب‌گذاری‌ها که تعداد آن‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به دست‌کم ۳۶ مورد می‌رسد، افزایش یافت.
بر اساس جدیدترین داده‌های یورواستات، ۱۰ درصد از شهروندان اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که در محل زندگی خود شاهد جرم، خشونت یا خرابکاری بوده‌اند. این رقم در میان افرادی که در معرض خطر فقر قرار دارند به ۱۲.۳ درصد می‌رسد.
سرویس تحقیقات پارلمانی اروپا در گزارش ماه فوریه خود تأکید کرده، اگرچه اروپا همچنان یکی از قاره‌هایی است که کمترین تأثیر را از جرائم سازمان‌یافته می‌پذیرد، اما انتظار می‌رود باندهای تبهکار در آینده با وفق دادن سریع خود با شرایط جدید و گسترش دامنه نفوذشان در جهان همچنین استفاده از ابزارهای دیجیتال، به رقابت با یکدیگر بپردازند؛ روندی که می‌تواند باعث افزایش خشونت‌های مرتبط با جرائم سازمان‌یافته در اروپا شود.